بعد القرار الوزاري رقم 1346.18 الصادر في 28 رمضان 1439 (13 يونيو 2018) و المتعلق بتحديد مضامين و الخصائص التقنية لشهادات صكوك الاجارة، و بعد العملية الاولى المؤرخة في 05 اكتوبر 2018 حين انجزت وزارة الاقتصاد و المالية اول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب و التي بلغت قيمتها مليار درهم على خمس سنوات، انتعشت الساحة المالية صيف هذه السنة باصدار سلسلة من القرارات الوزارية المتعلقة بالصكوك.
و نشرت وزيرة الاقتصاد و المالية السيدة نادية فتاح, في الجريدة الرسيمة عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022 سلسة من القرارات الوزارية همت بالخصوص تحديد المضامين و الخصائص التقنية لاصدار تشكيلة من منتجات الصكوك، حيث اصبح متاحا للمستثمرين اصدار صكوك المرابحة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المضاربة، صكوك الوكالة و كذلك صكوك المشاركة لتنضاف الى صكوك الاجارة التي كانت المنتج الوحيد من المتداول الى حدود اللحظة.
و قد انتظر مهنيو سوق الرساميل و البنوك التشاركية ان تكتمل الصورة باصدار مختلف شهادات الصكوك التي ستمكن من توفير السيولة المالية, و تحسين ادارة الموارد بهدف تطوير المالية التشاركية بالمغرب و السير قدما لزيادة الاشعاع الذي تعرفه هذه الصناعة الحديثة العهد في بلادنا. و ستخطو المالية التشاركية بهذا المستجد خطوة مهمة لايجاد الحلول الملائمة لمشكلة صاحبتها منذ البداية و التي تكمن في ايجاد موارد مالية لتلبية حاجيات زبنائها و تمويل مشاريعهم بمختف اصنافها، و لاتزال الرابحة هي المنتج الاكثر طلبا من طرف الزبناء.
sukuk.pdf-1تجدر الاشارة الى ان الى الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو كذلك في ملكية موجودات مشروع أو نشاط استثماري خاص.