الصكوك آلية جديدة لتطوير المالية التشاركية

بعد القرار الوزاري رقم 1346.18 الصادر في 28 رمضان 1439 (13 يونيو 2018) و المتعلق بتحديد مضامين و الخصائص التقنية لشهادات صكوك الاجارة، و بعد العملية الاولى المؤرخة في 05 اكتوبر 2018 حين انجزت وزارة الاقتصاد و المالية اول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب و التي بلغت قيمتها مليار درهم على خمس سنوات، انتعشت الساحة المالية صيف هذه السنة باصدار سلسلة من القرارات الوزارية المتعلقة بالصكوك.

 و نشرت وزيرة الاقتصاد و المالية  السيدة نادية فتاح, في الجريدة الرسيمة عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022 سلسة من القرارات الوزارية همت بالخصوص تحديد المضامين و الخصائص التقنية لاصدار تشكيلة من منتجات الصكوك، حيث اصبح متاحا للمستثمرين اصدار صكوك المرابحة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المضاربة، صكوك الوكالة و كذلك صكوك المشاركة لتنضاف الى صكوك الاجارة التي كانت المنتج الوحيد من المتداول الى حدود اللحظة.

و قد انتظر مهنيو سوق الرساميل و البنوك التشاركية ان تكتمل الصورة باصدار مختلف شهادات الصكوك التي ستمكن من توفير السيولة المالية, و تحسين ادارة الموارد بهدف تطوير المالية التشاركية بالمغرب و السير قدما لزيادة الاشعاع الذي تعرفه هذه الصناعة الحديثة العهد في بلادنا. و ستخطو المالية التشاركية بهذا المستجد خطوة مهمة لايجاد الحلول الملائمة لمشكلة صاحبتها منذ البداية و التي تكمن في ايجاد موارد مالية لتلبية حاجيات زبنائها و تمويل مشاريعهم بمختف اصنافها، و لاتزال الرابحة هي المنتج الاكثر طلبا من طرف الزبناء.

 تجدر الاشارة الى ان الى الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو كذلك في ملكية موجودات مشروع أو نشاط استثماري خاص.