بعد الضجة التي احدثتها امنية بنك بخصوص فرض الاكتتاب لتأمين مخاطر البنايات، وعدم الاكتفاء بالتأمين على الوفاة و الزمانة كما هو الحال لدى الابناك التشاركية الاخرى، حاولنا مرارا التواصل مع البنك مركزيا للحصول على معلومة رسمية غير التي توصلنا بها من لدن وكالاتها بربوع المملكة و التي كان الجواب فيها ان البنك سيدرس امكانية الغاء الزامية الاكتتاب لتأمين مخاطر البنايات ولكننا لم نتوصل بمعلومات تفيد عكس ذلك، ما جرنا للتواصل مع شركة التكافلية للتأمين وهي الشريك التكافلي لأمنية بنك، لكننا لم نتوصل بأي معلومة مفيدة في هذا الصدد.
هذا التعنت من البنك وضعنا امام تساؤلين لا ثالث لهما الاول :
– هل امنية بنك محقة في اختيارها بالزام الزبناء بتأمين البنايات ؟ او بالاحرى هل المستشارون القانونيون للبنك اقروا بسلامة الاختيار من الناحية القانونية ؟ هنا يمكن الجزم ان الامر قانوني فلا يمكن لبنك لديه قسم قانوني ارتكاب خطأ من هذا النوع.
– التساؤل الثاني ما هو الدافع الحقيقي الذي جعل الابناك التشاركية الاخرى تترك الاختيار للزبناء ؟ اليست هي كذلك تبحث عن الربح ؟ اليسوا جميعا في سباق نحو الصدارة، فكل بنك يحدث تصنيفا جديدا لعله يكون الرائد فيه، فقد اختلقت الابناك التشاركية تصنيفات جديدة للمنافسة فلم تعد تقتصر على حصص السوق في الودائع المالية للزبناء، و لا على حصص السوق في التمويلات و لا حتى في عدد الزبناء، فهي ارقام يوفرها بنك المغرب للعموم، و لكننا اصبحنا –مع الابناك التشاركية- نسمع عن افضل جودة معاملة، و افضل بنك بتصويت المتابعين لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (في الغالب احدثها البنك بنفسه). اليس التأمين التكافلي تصنيفا جديدا للمنافسة ؟
و هنا و بعد بحث مطول جرنا الى طرق ابواب شركات التأمين التكافلي الاخرى الني عقدت اتفاقيات مع الابناك التشاركية الاخرى وهنا حصلنا على الحلقة المفقودة والمعلومة المفاجأة و هي ان شركات التأمين التكافلي الاخرى لم تحصل بعد على الترخيص لتسويق منتج التأمين على مخاطر البنايات من طرف هيئة مراقبة التامينات و الاحتياط الاجتماعي !!!!!! حيث الترخيص الى حدود الساعة منح فقط لشركة التكافلية للتأمين التي تعتبر شريك امنية بنك، و هذه هي الاجابة التي لم تجرأ الابناك التشاركية الاخرى اشهارها خصوصا انها تنوي الزام زبنائها بالاكتتاب لتأمين البنايات حال حصول شركائها على التراخيص لتسويق المنتج، هذا الخبر أكده مسؤول عن احدى البنوك التشاركية التي تنتظر الترخيص.
بعد معرفة الاجابة، عن السؤال الذي اثار حفيظة المهتمين بالقطاع و خصوصا الزبناء، الم يكن حريا بالابناك الخروج بصريحات تذهب اللبس و توضح الامر؟ و خصوصا من طرف امنية بنك التي لعبت دور الملاكم الذي يتلقى اللكمات الواحدة تلو الاخرى مهددة بذلك سمعتها، الا يكفل لنا الدستور حق الحصول على المعلومة ؟ لماذا مؤسساتنا تتجاهل المواطن المغربي و لا تعير اهتماما لتساؤلاته ؟
الى هنا ينتهي المقال والى حين حصول الشركات التأمين التكافلي الاخرى على الترخيص، دامت لكم المفاجآت (السارة).