يعتمد تسيير الودائع الاستثمارية او الحسابات الاستثمارية على عقد المضاربة حيث يكون العميل هو رب المال و البنك هو المضارب، توضع من خلالها المبالغ المراد استثمارها في حقيبة للاستثمار و يسيرها البنك و يستثمارها على نحوين :
– حسابات استثمارية مطلقة : يفوض من خلالها ارباب الاموال البنك باستثمارها على اساس عقد المضاربة الشرعية دون تحديد مشروع او برنامج استثماري معين، و يشترك الطرفان في الربح و الخسارة ما لم يثبت تقصير من طرف البنك في مسؤولياته التسييرية
– حسابات استثمارية مقيدة : هنا يحدد النشاط الاقتصادي المراد الاستثمار فيه تجاريا كان او اعقاريا او صناعيا او غيرهم، على ان يتحمل الاطراف نتائج الاستثمار المخصص ربحا او خسارة.و يمكن ان تدار هذه الحسابات على اساس الوكالة بالاستثمار، و هو نوع العقود المرخص للبنوك التشاركية استعماله عند الحاجة في الحصول على السيولة المالية.
يتم توزيع الارباح على الحسابات الاستثمارية المشتركة عند نهاية كل دورة بشكل نهائي، و يقوم البنك بهذه العملية في فترات دورية، و تعتبر كل دورة مستقلة بحساباتها و اوضاعها المالية.
و توزع الارباح على ارباب الاموال كل حسب المبلغ الذي استثمره وتبعا لنسبة توزيع الارباح المتفق عليها في العقد، و تستعمل البنوك قواعد رياضية خاصة لحساب توزيع الارباح داخل كل فئة من اصحاب الحسابات الاستثمارية و ذلك بالنظر الى الزمن و مقدار المبلغ المستثمر في كل حساب.